التعليم في الجزائر بين نجاح التعميم وأزمة جودة التعلم — الأستاذ نورالدين حلقوم

التعليم في الجزائر بين نجاح التعميم وأزمة جودة التعلم — الأستاذ نورالدين حلقوم

فهرس المحتويات

  1. المقدمة
  2. القسم الأول: الإطار المفاهيمي — كيف نقيس التعليم؟
  3. القسم الثاني: التعليم في العالم منذ 1945 — إطار تاريخي مقارن
  4. القسم الثالث: ماذا تعلمنا المقارنة الدولية؟
  5. القسم الرابع: كيف تشكلت المدرسة الجزائرية؟ قراءة تاريخية من 1962 إلى اليوم
  6. القسم الخامس: الجزائر خط الأساس — ما الذي نعرفه وما الذي لا نعرفه؟
  7. القسم السادس: أين تكمن مشكلات التعليم الجزائري؟ ستة ملفات
  8. القسم السابع: ما الذي يفسر اختلاف مستوى التعليم؟ العوامل والنموذج السببي
  9. القسم الثامن: لماذا تتعثر الإصلاحات التعليمية؟ الأسباب الأعمق
  10. القسم التاسع: ما المخاطر التي تهدد التعليم الجزائري إذا استمرت المشكلات؟
  11. القسم العاشر: حلول واقعية تناسب الجزائر ولا تصطدم بهوية المجتمع أو خيارات الدولة
  12. القسم الحادي عشر: خطة تنفيذ لخمس سنوات ومقاومة التغيير
  13. القسم الثاني عشر: ما الذي ينبغي ألا تستورده الجزائر؟ وكيف نميز الأسباب الحقيقية من التفسيرات المريحة؟
  14. القسم الثالث عشر: الحكم النهائي — ما الأولوية القصوى للجزائر؟
  15. الخاتمة
  16. المراجع

المقدمة

هل نجحت الجزائر في بناء المدرسة ولم تنجح بالقدر نفسه في بناء المتعلم؟

من أكثر الأسئلة إلحاحًا في مستقبل الجزائر سؤال التعليم. كيف استطاعت الدولة، منذ الاستقلال، أن توسع شبكة المدارس وتتيح التعلم لأعداد ضخمة من الأطفال، ثم ظلت تواجه تحديًا يتصل بجودة التعلم، وبمدى استعداد الخريجين للحياة المهنية والبحث العلمي، وبقدرة المدرسة على تكوين عقل مستقل قادر على التحليل والابتكار؟

لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بترديد أن التعليم الجزائري سيئ، ولا بالدفاع عنه لمجرد أنه مجاني وواسع الانتشار. فكلا الموقفين يتجاهل جانبًا من الحقيقة، ويستبدل بالتحليل انطباعًا جاهزًا. إن النقاش العمومي حول المدرسة كثيرًا ما ينقسم بين خطاب يرى في كل مؤشر دليلًا على الانهيار، وخطاب يرى في كل رقم دليلًا على الإنجاز، وبين الخطابين تضيع الأسئلة الدقيقة التي تستحق وحدها أن تُطرح: ماذا يتعلم الطفل فعلًا؟ ومتى يتعثر؟ ولماذا؟ وما الذي يمكن تغييره بتكلفة معقولة وفي زمن معقول؟

لقد حققت الجزائر إنجازًا اجتماعيًا مهمًا حين جعلت التعليم العمومي ركيزة لبناء الدولة وتوسيع فرص التعلم بعد الاستقلال. غير أن توسيع الوصول إلى المدرسة ليس هو نفسه ضمان إتقان القراءة والرياضيات والعلوم، كما أن الحصول على شهادة مدرسية أو جامعية لا يعني بالضرورة امتلاك المهارات التي تتطلبها الحياة العملية. وتلك هي المفارقة المركزية التي يدور حولها هذا المقال: مدرسة اتسعت اتساعًا كبيرًا، وسؤال عن جودة التعلم لم يُحسم بعد.

وتشير البيانات التاريخية التي نشرتها اليونيسف والبنك الدولي إلى أن الجزائر حققت توسعًا في الالتحاق بالتعليم، مع استمرار تحديات تتعلق بإتمام المراحل الدراسية وجودة التعلم. وقدّر موجز البنك الدولي المنشور سنة 2022، اعتمادًا على بيانات أقدم، فقر التعلم في الجزائر بنحو 67.9%. وهذا مؤشر تاريخي مهم، لكنه ليس تقديرًا للوضع الراهن في سنة 2026، ولا يعني أن هذه النسبة من الأطفال لا تستطيع القراءة مطلقًا، بل يعني أنها لم تبلغ الحد الأدنى المحدد للقراءة في المنهجية المستخدمة.

أطروحة المقال

المشكلة الأساسية في التعليم الجزائري ليست غياب المدرسة، ولا يمكن تفسيرها بمجرد نقص المال أو كثرة التلاميذ، بل تتمثل في الفجوة بين توسيع النظام التعليمي وقدرته على ضمان التعلم الفعلي، وفي كيفية إدارة المعلم والمنهج والوقت والموارد والتقويم داخل المدرسة.

هذه أطروحة تحليلية قابلة للاختبار، وليست حكمًا بأن جميع المدارس أو المعلمين أو الطلاب يعانون المشكلة نفسها. فالجزائر تضم مؤسسات وكفاءات وتجارب ناجحة، كما أن التفاوت بين المدارس والمناطق والمراحل التعليمية يجعل التعميم غير منصف وغير علمي. وهي كذلك أطروحة مفتوحة على التصحيح: فكل ما يرد في الصفحات التالية من تفسيرات هو فرضية تحليلية تحتاج إلى بيانات وطنية حديثة قبل أن تتحول إلى قاعدة لقرار.

أسئلة المقال

  • 1. ما الفرق بين الالتحاق بالمدرسة، وإتمام المراحل الدراسية، واكتساب المهارات الفعلية، وما أثر هذا الفرق في قراءة الحالة الجزائرية؟
  • 2. ماذا تعلّمنا المقارنة الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عن العوامل التي ترفع جودة التعلم أو تعطلها؟
  • 3. كيف تشكلت المدرسة الجزائرية تاريخيًا، وأين يقع الخلل بين التوسع الكمي والجودة؟
  • 4. ما الملفات الستة الكبرى للمشكلة، وما درجة الدليل المتاح على كل واحد منها؟
  • 5. لماذا تتعثر الإصلاحات التعليمية، وما المخاطر إن استمرت المشكلات؟
  • 6. ما الحلول الواقعية التي تناسب الجزائر دون أن تصطدم بهويتها أو بخيارات الدولة، وكيف تُنفَّذ خلال خمس سنوات؟

منهج المعالجة وحدودها

يعتمد المقال مقاربة تحليلية مقارنة تجمع بين التاريخ والسياسات التعليمية واقتصاد التعليم. وهو لا يسعى إلى ترتيب الدول بحسب نتائج الاختبارات، فذلك ترتيب لا تسمح به المؤشرات المتاحة، بل إلى تفسير سبب تقدم بعض الأنظمة وتعثر أخرى، ثم استخلاص ما يمكن تكييفه مع الواقع الجزائري. وتغطي المقارنة عينة واسعة تضم نحو أربعين دولة من القارات كلها، تُتخذ مرجعًا لفهم الاختلاف، لا قائمة تُرتَّب من الأفضل إلى الأسوأ.

ويلتزم المقال بقاعدة صارمة في الفصل بين الحقيقة الإحصائية والتفسير السببي. فحين يُذكر رقم، يُذكر معه ما يقيسه وسنته وحدوده. وحين يُقدَّم تفسير، يُوصف بأنه فرضية أو استنتاج محتمل، إلا إذا دعمته أدلة قوية. ويُعلن في مواضعه أن بعض المؤشرات الجزائرية المستعملة تاريخية، وليست قياسات حديثة لسنة 2026.

القسم الأول: الإطار المفاهيمي — كيف نقيس التعليم؟

قبل الحديث عن نجاح المدرسة أو إخفاقها، لا بد من تحديد ما نعنيه بالنجاح. فالنقاش التعليمي يتعثر كثيرًا لأن المتحاورين يستعملون كلمة «التعليم» لثلاثة معانٍ مختلفة، ثم يختلفون في النتيجة لأنهم لم يتفقوا على المعنى.

1.1 ثلاثة مستويات للنتيجة التعليمية

أ. الالتحاق بالتعليم

وهو السؤال الأول: هل يدخل الأطفال المدرسة، وهل يواصلون الدراسة حتى نهاية المراحل الأساسية والثانوية؟ ويقاس بمعدلات التسجيل والحضور والإتمام والتسرب. وهو مستوى ضروري لكنه غير كافٍ، لأن الطفل قد يقضي سنوات في المدرسة دون أن يكتسب ما يُفترض أن تمنحه تلك السنوات.

ب. جودة التعلم

وهو السؤال الثاني: هل يستطيع الطالب أن يقرأ ويفهم ويحسب ويستدل علميًا، لا أن ينجح في الامتحان فحسب؟ ويقاس بالتقييمات الدولية والوطنية المستقلة التي تفحص المهارات الفعلية. وهذا المستوى هو الذي يفصل بين مدرسة تُخرّج أعدادًا كبيرة ومدرسة تُخرّج متعلمين.

ج. المخرجات العلمية والاقتصادية

وهو السؤال الثالث: هل يتحول التعلم إلى باحثين ومهندسين وأطباء وحرفيين مهرة ومؤسسات إنتاج وابتكار؟ وهو مستوى بعيد المدى، تتدخل فيه عوامل خارج المدرسة، كالجامعة والتمويل البحثي وسوق العمل والهجرة.

وهذه المستويات الثلاثة مترابطة، لكنها ليست شيئًا واحدًا. ويمكن لدولة أن تحقق تسجيلًا مدرسيًا واسعًا، بينما تبقى نسبة كبيرة من أطفالها دون الحد الأدنى من القراءة والفهم. ولهذا يقيس البنك الدولي المشكلة بمؤشر «فقر التعلم»، الذي يجمع بين الحرمان من المدرسة وعدم بلوغ الحد الأدنى من القراءة لدى الأطفال في سن العاشرة.

1.2 أربع طبقات للتحليل

لفهم اختلاف النتائج بين الدول، يقترح المقال تحليل الظاهرة التعليمية في أربع طبقات متداخلة:

جدول (1): أربع طبقات لتحليل الظاهرة التعليمية

الطبقةما تشمله
بنية التعليمالتعليم العمومي والخاص، إلزامية التعليم، الالتحاق، جودة التعلم، الانقطاع المدرسي، كثافة التلاميذ في الأقسام
الاقتصاد والظروف الاجتماعيةمستوى المعيشة، دخل المعلمين، الإنفاق الحكومي، توفر الكتب والمخابر والتجهيزات، الفوارق بين المناطق والفئات
العلماء والابتكارالعلاقة بين المدرسة الأولى ومراحل التعليم اللاحقة، والجامعات ومراكز البحث، والظروف التي أتاحت الابتكار
التاريخ والسياسة والمجتمعالاستقلال والاستعمار، الحروب وإعادة الإعمار، الحريات، استقرار المؤسسات، المناهج، وتحولات الأنظمة التعليمية منذ 1945

وتترتب على هذا التصور قاعدة منهجية أساسية: لا يجوز اعتبار ارتفاع دخل الدولة دليلًا كافيًا على جودة مدارسها، ولا اعتبار كثرة العلماء دليلًا منفردًا على جودة التعليم الأساسي. فالروابط بين هذه العوامل لا تُفهم إلا بمراعاة الزمن والاختلافات السكانية والهجرة والتمويل والانتقاء الدراسي.

1.3 حدود المؤشرات الدولية

يُعد اختبار PISA، الذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من أهم المراجع في مقارنة الأنظمة التعليمية، إذ يقيس أداء الطلاب في سن الخامسة عشرة في الرياضيات والقراءة والعلوم. غير أنه لا يقيس جميع جوانب التعليم، ولا ينتج وحده حكمًا على جودة المدرسة أو على قدرة بلد ما على تكوين العلماء. كما أن المشاركة فيه ليست موحدة بين الدول، وقد شاركت الجزائر فيه سنة 2015 ولم تشارك في دورة 2022، وهو ما يمنع وضعها مباشرة في الرسوم المقارنة لتلك الدورة.

ولذلك لا يصح بناء ترتيب موحد للدول اعتمادًا على PISA وحده. والمنهج الأسلم هو استعمال نتائجه حيث تتوفر، والاستعانة بمؤشرات اليونسكو والبنك الدولي والبيانات الوطنية في بقية الحالات، مع الإقرار بأن اختلاف السنوات والتعريفات يفرض تحفظًا دائمًا على كل مقارنة رقمية.

وثمة تمييز آخر لا غنى عنه، هو التمييز بين الارتباط والسببية. فاقتران ارتفاع الإنفاق بتحسن النتائج في بلد ما لا يعني أن الإنفاق هو السبب، فقد يكون الاثنان نتيجة لعامل ثالث كاستقرار المؤسسات. وهذا التحفظ يخص كل ما سيرد لاحقًا عن حجم الأقسام والأجور والإنفاق واللغة.

القسم الثاني: التعليم في العالم منذ 1945 — إطار تاريخي مقارن

لا يمكن فهم المدارس الحالية دون فهم تاريخ كل دولة. فالمدرسة التي ورثتها دولة مستقلة حديثًا ليست شبيهة بالمدرسة التي أعادت دولة صناعية بناءها بعد حرب، ولا بالمدرسة التي أنشأتها دولة آسيوية في سياق تصنيع سريع. وهذه المراحل الخمس إطار عام للفهم، وليست مسارًا موحدًا مرت به جميع الدول.

2.1 1945–1960: إعادة الإعمار وبداية التوسع

أعادت دول أوروبية بناء مؤسساتها بعد الحرب العالمية الثانية، فيما دخلت دول آسيوية وإفريقية مراحل متفاوتة من التحرر الوطني وبناء الأنظمة التعليمية. وفي سياق توسع التعليم والحاجة إلى تخطيطه، تأسس سنة 1963 المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو، وهو علامة على انتقال التعليم من شأن محلي إلى موضوع للتخطيط الوطني والدولي.

2.2 1960–1980: توسيع التعليم وتكوين الكوادر

توسعت المدارس والجامعات في دول عديدة، ومنها الجزائر بعد استقلالها سنة 1962، وكذلك دول آسيوية وإفريقية أخرى. وكان الهدف الغالب هو التعميم وتكوين الإطارات التي تحتاجها الدولة الجديدة. غير أن توسيع الالتحاق لا يضمن وحده جودة التعلم، إذ يتوقف ذلك على سرعة تكوين المعلمين، والموارد المتاحة، واللغة والمناهج.

2.3 1980–2000: الإصلاح الاقتصادي والتكنولوجي

تعزز الربط بين التعليم والاقتصاد الصناعي والتكنولوجي في عدة دول شرق آسيوية، فصار التعليم جزءًا من استراتيجية إنتاجية واضحة. وفي دول أخرى أثرت أزمات الديون والحروب والنزاعات وضعف القدرات الإدارية في استمرارية الخدمات التعليمية، فتراجعت قدرة الدولة على الحفاظ على ما بنته في العقود السابقة.

2.4 2000–2019: التركيز على جودة التعلم

لم يعد قياس النجاح مقتصرًا على عدد المدارس والتلاميذ. فقد زاد الاهتمام بمستوى القراءة والرياضيات والعلوم، وبالتفاوت بين المدارس، وبالمساءلة عن النتائج. وفي هذه المرحلة ظهرت التقييمات الدولية بوصفها لغة مشتركة لمقارنة الأنظمة، وظهر معها مفهوم «أزمة التعلم»: أي وجود أطفال في المدارس لا يكتسبون فيها المهارات الأساسية.

2.5 2020–2026: التعافي من الجائحة والتحول الرقمي

أضاف إغلاق المدارس خلال جائحة كوفيد-19 تحديًا يتعلق بفقدان التعلم، وبتفاوت الوصول إلى الإنترنت والأجهزة، وبالفروق في قدرة الأسر على تعويض ما فات. وتختلف سرعة التعافي بين البلدان وبين الفئات الاجتماعية داخل البلد الواحد. وفي الوقت نفسه، فرض التحول الرقمي أسئلة جديدة عن دور المعلم، وعن الفرق بين امتلاك الأجهزة وتحسين التعلم.

وتاريخ الاستقلال وحده لا يفسر النجاح أو التعثر. فالأهم هو كيف بُنيت مؤسسات التعليم بعد الاستقلال، وكيف استمرت السياسات أو تغيرت، وكيف وُزعت الموارد. وهذه ثلاثة أسئلة سيعود إليها المقال عند قراءة التجربة الجزائرية.

القسم الثالث: ماذا تعلمنا المقارنة الدولية؟

تكشف المقارنة الدولية أن الجزائر ليست مضطرة إلى الاختيار بين نموذج واحد وآخر. فهناك دول نجحت في بناء تعليم قوي عبر مسارات مختلفة: اليابان وكوريا الجنوبية في شرق آسيا، وفنلندا في أوروبا، وفيتنام في جنوب شرق آسيا، ودول أخرى طورت جوانب محددة من التعليم رغم محدودية بعض مواردها. لكن المقارنة تكشف أيضًا أن الدول لا تتقدم بالطريقة نفسها، وأن استيراد سياسة تعليمية من بلد آخر دون فهم ظروفها قد يؤدي إلى نتائج مخيبة.

3.1 ما تقوله نتائج PISA 2022

في اختبار PISA 2022، سجلت اليابان 536 نقطة في الرياضيات، وكوريا الجنوبية 527 نقطة، مقابل متوسط بلغ 472 نقطة لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وسجلت سنغافورة 575 نقطة، وفنلندا 484 نقطة، وقطر 414 نقطة.

جدول (2): متوسط الرياضيات في PISA 2022 لدى أنظمة مختارة

النظام التعليميمتوسط الرياضيات في PISA 2022
سنغافورة575
اليابان536
كوريا الجنوبية527
فنلندا484
متوسط منظمة التعاون والتنمية472
قطر414

المصدر: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نتائج PISA 2022. والدرجات مرجعية، وليست مؤشرًا شاملًا على جودة النظام التعليمي.

ولا تثبت هذه الأرقام أن النظام الياباني أو الكوري أفضل في كل شيء، لكنها تشير إلى أن الطلاب المشاركين فيهما أظهروا مستوى مرتفعًا في مهارات الرياضيات التي يقيسها الاختبار. أما حالة قطر فتفيد من زاوية أخرى: فارتفاع الموارد الاقتصادية وحده لا يضمن بلوغ مستويات التعلم نفسها في الأنظمة الأعلى أداءً. والدرس المهم أن نجاح المدرسة لا يقاس بعدد التلاميذ المسجلين فقط، ولا بنسبة الإنفاق وحدها، بل بما يتعلمه الطالب فعلًا، وبمدى قدرة النظام على ضمان حد أدنى جيد من المهارات لأغلبية الأطفال.

وفي المقابل، لا ينبغي استخدام هذه النتائج لترتيب الدول جميعها، فالجزائر وعددًا من الدول الأخرى في العينة لا تتوفر لها نتائج PISA 2022 قابلة للمقارنة في الدورة نفسها. لذلك يجب استخدام مؤشرات بديلة متجانسة قدر الإمكان، بدل وضع درجات افتراضية أو إصدار ترتيب غير مدعوم.

3.2 أنظمة قوية تستحق الدراسة

اليابان: قوة المهارات الأساسية والتنظيم المدرسي

أظهرت نتائج PISA 2022 أداءً مرتفعًا في الرياضيات والعلوم. وهي حالة مفيدة لدراسة جودة التدريس، وتماسك المناهج، والتوقعات التعليمية، ودور المدرسة في بناء المهارات الأساسية. والذي يفيد الجزائر هنا تقوية أساسيات القراءة والحساب، والتدريب المستمر، ومتابعة تقدم كل طالب، لا استنساخ الثقافة المدرسية اليابانية بكاملها.

كوريا الجنوبية: الأداء المرتفع والاستثمار في التعليم

تجاوزت كوريا الجنوبية متوسط المنظمة في الرياضيات والقراءة والعلوم، وبلغت نسبة الطلاب الذين حققوا المستوى الأساسي في الرياضيات 84% في PISA 2022، مقابل 69% في متوسط المنظمة. لكن النجاح الأكاديمي لا يعني خلو النظام من المشكلات، فالضغط الدراسي والاعتماد على الدروس الإضافية من القضايا التي ينبغي تقييمها عند التفكير في نقل التجربة. والذي يفيد الجزائر هو رفع التوقعات التعليمية مع توفير دعم مدرسي حقيقي، بدل دفع الأسر إلى تحمل تكلفة تعليم موازٍ.

فنلندا: تأهيل المعلمين والإنصاف

تقدم فنلندا نموذجًا لدراسة إعداد المعلم، والاستقلالية المهنية، ودعم الطلاب، والتقويم الذي لا يعتمد فقط على الاختبارات عالية المخاطر. ومع ذلك شهدت هي الأخرى تحديات في نتائج بعض الاختبارات في السنوات الأخيرة، وهو ما يبين أن النجاح التاريخي لا يضمن ثبات الأداء. ويفيد الجزائر هنا تحسين التكوين العملي للمعلمين، وتقديم دعم مبكر للطلاب المتعثرين، وتقليل الفوارق بين المدارس.

فيتنام: الاستفادة من محدودية الموارد النسبية

في PISA 2022، حقق 72% من الطلاب المشاركين في فيتنام المستوى الثاني أو أعلى في الرياضيات، و77% في القراءة، و79% في العلوم. وكانت نتائج الطلاب المحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا في الرياضيات قوية مقارنة بطلاب ذوي ظروف مشابهة دوليًا. ويجب التنبيه إلى أن المنظمة حذرت من بعض قيود المقارنة، ولا سيما في القراءة، وأن نتائج 2022 ليست قابلة للمقارنة المباشرة مع دورات فيتنام السابقة. والذي يفيد الجزائر دراسة كيفية بناء المهارات الأساسية ومتابعة تقدم الطلاب وتوفير دعم للمتعثرين، دون افتراض أن النتائج الجيدة تعني أن جميع جوانب النظام الفيتنامي مثالية.

هذه النماذج تختلف في السياسة والثقافة والاقتصاد. والقاسم المشترك الذي يستحق الدراسة ليس وجود وصفة واحدة، بل الاهتمام بالمهارات الفعلية، وبجودة التدريس، وباستمرارية السياسات، وبقدرة المدرسة على معالجة التعثر.

3.3 دول تواجه أشد التحديات

من غير الدقيق وصف دولة كاملة بأنها «الأسوأ تعليمًا» دون تحديد المؤشر والسنة. لكن يمكن تحديد دول في العينة تواجه تحديات حادة في واحد أو أكثر من المحاور التالية:

جدول (3): دول تواجه تحديات حادة في مؤشرات التعليم

الدولة أو مجموعة الدولالتحديات التي تستحق الفحصما الذي يجب مقارنته؟
النيجر وتشاد وماليالفقر، وصعوبات الوصول إلى المدرسة، والموارد التعليمية المحدودة، والتفاوت الجغرافيإتمام الدراسة، والقراءة لدى الأطفال، وتوفر المعلمين
الصومالهشاشة المؤسسات والنزاعات وصعوبات الوصول المنتظم إلى التعليمالتسجيل والحضور، والفوارق بين المناطق، واستمرارية الدراسة
هايتيالأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية، واضطراب استمرارية التعليمأيام الدراسة الفعلية، والتسرب، والقدرة على تمويل المدارس
نيجيرياتفاوت واسع بين المناطق، وتحديات الوصول والتعلم، وأوضاع أمنية في بعض المناطقالفروق الإقليمية والجندرية، ومهارات القراءة والحساب
جمهورية الكونغو الديمقراطيةتفاوت فرص الوصول، وضغوط الموارد، ومشكلات البنية الأساسيةالالتحاق والإتمام، وتوفر المدارس والمعلمين والخدمات الأساسية

هذه مجموعة دول تواجه مشكلات خطيرة، وليست ترتيبًا نهائيًا من الأسوأ إلى الأفضل. فالمؤشرات تختلف في السنوات والتغطية، كما يتباين الأداء بشدة داخل البلد الواحد. وتؤكد قواعد بيانات التعليم الدولية أهمية الفصل بين الوصول إلى المدرسة، وإتمام المراحل، واكتساب المهارات، والإنصاف في توزيع الفرص.

والأهم بالنسبة إلى الجزائر ألا تقارن نفسها بالدول الأكثر ثراءً فقط، ولا بالدول التي تعاني أشد الأزمات. فالمقارنة الأولى تكشف ما يمكن أن تطمح إليه، والثانية تساعد على تحديد الحد الأدنى الذي ينبغي ألا تنحدر إليه الخدمات التعليمية، لكن كليهما لا يغني عن مقارنة الأداء الجزائري بدول ذات ظروف أقرب من حيث الدخل والسكان والقدرات المؤسسية.

3.4 خريطة إقليمية للمقارنة

لتسهيل القراءة، تُجمع دول العينة في مجموعات إقليمية. وهذه المجموعات ليست ترتيبًا لجودة التعليم، بل وسيلة لفهم اختلاف الظروف التاريخية والاقتصادية.

جدول (4): خريطة إقليمية لدول المقارنة

المنطقةالدول المشمولةالمحاور التاريخية المهمة
آسيا الشرقيةالصين، اليابان، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبيةالتصنيع، دور الدولة، الاختبارات، التعليم العلمي، اختلاف النظم السياسية
آسيا الجنوبية والجنوبية الشرقيةفيتنام، بنغلاديش، الهندالكثافة السكانية، التوسع المدرسي، الفقر، تفاوت المناطق، التعليم الخاص
الخليج وشبه الجزيرة العربيةالإمارات، قطر، السعوديةالتمويل العام، استقدام الخبرات، تطوير الجامعات، تنويع الاقتصاد
شمال إفريقيامصر، ليبيا، تونس، المغرب، الجزائرالإرث الاستعماري، التعريب واللغات الأجنبية، التوسع الجماهيري، تفاوت جودة التعلم
أوروبافرنسا، ألمانيا، فنلندا، السويد، بريطانياتأهيل المعلمين، التمويل العام، التعليم المهني، الحوكمة والإنصاف
أمريكا الشماليةالولايات المتحدة، كندا، المكسيكاللامركزية، تفاوت المناطق، الجامعات البحثية، الفوارق الاجتماعية
أمريكا الوسطى والجنوبيةبنما، هايتي، فنزويلا، كولومبيا، البرازيل، الأرجنتينالتفاوت الطبقي، التمويل، الأزمات الاقتصادية، استمرارية الدراسة
أوقيانوسيافيجي، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدةالجغرافيا والجزر، صعوبة الوصول، التفاوت بين المناطق
إفريقيا جنوب الصحراءجنوب إفريقيا، الكونغو، ناميبيا، كينيا، الصومال، إثيوبيا، الكاميرون، نيجيريا، غانا، مالي، النيجر، تشادالإرث الاستعماري، تعدد اللغات، التفاوت الريفي والحضري، النزاعات، نقص الموارد

3.5 التعليم العمومي والخاص: ما الذي ينبغي مقارنته؟

لا يكفي أن نعرف نسبة المدارس الخاصة أو عددها، فهناك نماذج مختلفة تمامًا. نموذج يغلب عليه التمويل العام، تكون فيه الدولة مسؤولة بصورة رئيسية عن تمويل المدارس وتحديد شروط الالتحاق وتوفير المعلمين. ونموذج مختلط، توجد فيه مدارس حكومية ومدارس خاصة مستقلة، وأحيانًا مدارس خاصة تتلقى دعمًا عامًا. ونموذج يعتمد بدرجة أكبر على الأسر، يتحمل فيه أولياء الأمور جزءًا مهمًا من تكاليف الدراسة، وقد يؤدي ذلك إلى تفاوت كبير في الفرص.

وينبغي تقييم كل نموذج بأربعة أسئلة: هل يستطيع الطفل الحصول على تعليم جيد بصرف النظر عن دخل أسرته؟ وهل توجد فروق كبيرة في نتائج الطلاب بين المدارس الحكومية والخاصة بعد مراعاة الخلفية الاجتماعية؟ وهل توفر المدارس الخاصة جودة إضافية فعلية أم أنها تستفيد أساسًا من انتقاء الطلاب الأكثر حظًا؟ وهل يؤدي انتشار التعليم الخاص إلى تخفيف الضغط على المدارس العامة أم إلى سحب بعض المعلمين والموارد والطلاب منها؟

ومن الضروري كذلك عدم الخلط بين ملكية المدرسة وتمويلها، فقد تكون المدرسة خاصة من حيث الإدارة لكنها مدعومة حكوميًا، وقد تكون عامة لكن الأسرة تتحمل تكاليف إضافية للدروس الخصوصية. وفي الحالة الجزائرية ينبغي فحص أثر الدروس الخصوصية إلى جانب المدارس الخاصة، لأنها قد تخلق نظامًا تعليميًا موازيًا حتى حين يكون التعليم المدرسي نفسه عموميًا.

القسم الرابع: كيف تشكلت المدرسة الجزائرية؟ قراءة تاريخية من 1962 إلى اليوم

4.1 إرث الاستعمار: نقطة انطلاق غير عادلة

عند استقلال الجزائر سنة 1962 لم تكن الدولة تبدأ من نظام تعليمي شامل ومتكافئ الفرص. فقد كان التعليم في العهد الاستعماري محدود الوصول بالنسبة إلى غالبية الجزائريين، ومؤطرًا ضمن نظام يخدم أولويات السلطة الاستعمارية. وواجهت الدولة بعد الاستقلال مهمة ضخمة: بناء مدارس وطنية، وتكوين معلمين، وتوسيع الالتحاق، وإعادة تشكيل المناهج والهوية التعليمية.

ولهذا من غير العادل أن نقارن الجزائر مباشرة بفنلندا أو اليابان اليوم، ثم نستنتج من الفارق الحالي أن الجزائريين أقل قدرة، أو أن المدرسة الجزائرية كانت محكومة بالفشل منذ البداية. لقد بدأت الدول المقارنة من نقاط مختلفة للغاية: فبعضها امتلك مؤسسات صناعية وجامعات راسخة، وبعضها خرج من الحرب والاحتلال، وبعضها كان يفتقر إلى البنية المدرسية الأساسية.

لكن الإرث الاستعماري، مهما كان أثره عميقًا، لا يفسر وحده وضع التعليم بعد أكثر من ستة عقود من الاستقلال. فبعد مرحلة التأسيس، أصبحت القرارات الوطنية المتعلقة بتكوين المعلمين، وتنظيم المناهج، وإدارة المدارس، وتقييم النتائج، واستمرارية الإصلاحات عوامل لا يمكن إعفاؤها من النقد. فالمشكلة التاريخية الأولى أن الجزائر ورثت عجزًا تعليميًا كبيرًا؛ أما المشكلة الثانية فهي مدى نجاحها في تحويل التوسع الكمي إلى جودة مستدامة.

4.2 التعريب وبناء الهوية الوطنية: ضرورة تاريخية وتحدٍّ تربوي

كان استرجاع اللغة العربية في المدرسة جزءًا من استعادة السيادة الثقافية بعد الاستعمار. ولم يكن التعريب مجرد اختيار تقني في طرق التدريس، بل ارتبط بالهوية الوطنية والشرعية السياسية والعدالة الاجتماعية. وتوثق الدراسات التاريخية توسع التعريب منذ ستينيات القرن الماضي، وتعميقه خلال السبعينيات، ثم تطبيق المدرسة الأساسية وإصلاحات أخرى في العقود اللاحقة، كما توضح أن الفرنسية استمرت في بعض التخصصات العلمية والتقنية والتعليم العالي.

وهنا ينبغي تجنب موقفين متطرفين. الأول اعتبار التعريب في حد ذاته سببًا كافيًا لتراجع التعليم. وهذا استنتاج لا تدعمه المقارنة الدولية وحدها، إذ تستطيع الدول أن تدرّس بلغاتها الوطنية وتحقق نتائج قوية عندما توفر محتوى علميًا جيدًا، ومصطلحات واضحة، وكتبًا مناسبة، وتكوينًا فعالًا للمعلمين. والثاني افتراض أن اختيار لغة التدريس لا يترتب عليه أي أثر في تعلم العلوم أو متابعة البحث الدولي. وهذا غير واقعي أيضًا، فالانتقال بين لغات مختلفة، إذا لم تصاحبه كفاءة لغوية ومصادر علمية مناسبة، قد يضيف عبئًا على الطالب.

والمشكلة التي تستحق النقد ليست مكانة العربية الوطنية، ولا ضرورة تعلم اللغات الأجنبية، بل كيفية إدارة التعدد اللغوي داخل المسار التعليمي. فعندما يتعلم الطالب العلوم بالعربية ثم يحتاج في الجامعة إلى متابعة مراجع بلغة أخرى، يجب أن تكون لديه كفاءة حقيقية في اللغتين، لا معرفة شكلية بالمصطلحات. وعندما يتعلم الفرنسية أو الإنجليزية، ينبغي ألا يكون ذلك على حساب الفهم العميق للمادة العلمية.

والحل المنسجم مع الهوية الوطنية هو بناء سياسة لغوية متدرجة: عربية قوية في الفهم والتعبير والمعرفة، مع تعليم جاد للغات الأجنبية بوصفها أدوات للوصول إلى العلوم والتكنولوجيا، وتنسيق للمصطلحات والكتب بين مراحل التعليم. فلا حاجة إلى جعل اللغة ساحة صراع دائم على حساب التحصيل.

4.3 التوسع في التعليم: نجاح اجتماعي لا ينبغي إنكاره

من الإنصاف الاعتراف بأن الجزائر بنت نظامًا مدرسيًا واسع النطاق، وأن ملايين الأطفال يستفيدون من التعليم، وأن الدولة ما زالت تتحمل مسؤولية كبيرة في تمويله. وبحسب التقرير السنوي لليونيسف عن الجزائر لعام 2024، كان أكثر من 11 مليون طفل مسجلين في المدارس خلال السنة الدراسية 2024–2025، وقدّرت اليونيسف الإنفاق العام على التعليم بنحو 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذه أرقام مهمة، لكنها لا تحسم سؤال الجودة. فالالتحاق يقيس دخول النظام التعليمي، والإنفاق يقيس الموارد المرصودة له، أما التعلم فيقاس بما يكتسبه الطالب من مهارات ومعارف. ويمكن للدولة أن تبني مدارس كثيرة، لكن إذا لم يتوفر معلم متمكن، وكتاب واضح، ووقت كافٍ للتدريب، وآلية تكشف تعثر الطالب مبكرًا، فقد يمر الطفل عبر السنوات الدراسية دون أن يبلغ المستوى المطلوب.

وهنا تظهر المفارقة: قد ينجح النظام في إيصال الطالب إلى نهاية المرحلة، بينما لا ينجح بالقدر نفسه في ضمان امتلاكه المهارات التي يفترض أن تكون حصيلتها. وهذه ليست مشكلة جزائرية حصرية، لكنها من أهم الأسئلة التي ينبغي أن يجيب عنها الإصلاح في الجزائر.

4.4 من التوسع الكمي إلى تحدي الجودة

كلما توسع النظام التعليمي بسرعة، احتاج إلى عدد أكبر من المعلمين والمفتشين والمديرين والمباني والكتب. وإذا لم ينمُ تكوين الموارد البشرية وتحسين الإدارة بالسرعة نفسها، ظهرت فجوة بين حجم النظام وقدرته على ضمان الجودة. وهذا تفسير محتمل لبعض تحديات الجزائر، لكنه يحتاج إلى اختبار على مستوى الولايات والمراحل الدراسية، بدل اعتباره حقيقة ثابتة في كل مدرسة.

إن استمرار الاعتماد على مؤشرات مثل عدد المسجلين ونسب النجاح وعدد المدارس، دون نشر نتائج دورية واضحة عن إتقان القراءة والحساب والعلوم، يجعل من الصعب تحديد موضع الخلل بدقة. فإذا انخفضت نتائج الطلاب، نحتاج إلى معرفة هل السبب في ضعف الفهم منذ السنوات الأولى، أم في طريقة التدريس، أم في المناهج، أم في كثافة الأقسام، أم في التفاوت الاجتماعي، أم في الانتقال بين المراحل. ومن دون هذه المعلومات يصبح الإصلاح عرضة للتغيير المتكرر في الكتب أو البرامج دون معالجة المشكلة الأساسية.

القسم الخامس: الجزائر خط الأساس — ما الذي نعرفه وما الذي لا نعرفه؟

من المهم ألا تبدأ المقارنة بافتراض أن الجزائر متأخرة في جميع جوانب التعليم، ولا بافتراض أنها حققت تقدمًا كافيًا لمجرد ارتفاع الالتحاق. فلكل جانب مؤشراته، وكل مؤشر له سنته وحدوده.

5.1 التوسع في الالتحاق والاستثمار العام

تشير اليونيسف في تقريرها عن الجزائر إلى أن التعليم أصبح ثاني أكبر استثمار في الميزانية الوطنية، وأن الاستثمار العام المخصص للقطاع بلغ 14.5% في سنة 2023 وفق تعريف التقرير. كما تشير إلى تحسن الالتحاق الابتدائي وتراجع بعض الفوارق بين الجنسين، مع استمرار تحديات جودة التعلم والتسرب. وفي تقريرها لعام 2024 تذكر أن الإنفاق العام على التعليم بلغ 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ولا يجوز مقارنة نسبة 14.5% بنسبة 6.3% مباشرة، فالأولى حصة من الميزانية العامة وفق تقرير 2023، والثانية حصة من الناتج المحلي الإجمالي وفق تقرير 2024.

5.2 إتمام الدراسة والتسرب

تُظهر بيانات اليونيسف المستندة إلى المسح العنقودي متعدد المؤشرات لسنة 2019 فروقًا بين المراحل التعليمية، وبين المناطق الحضرية والريفية، وبين الذكور والإناث. وأشارت البيانات إلى أن إتمام المرحلة الابتدائية كان أعلى من إتمام المرحلتين المتوسطة والثانوية، مع وجود مخاطر للتسرب بين بعض الفئات. وهذه بيانات مرجعية تاريخية، وليست قياسًا مباشرًا للوضع في 2026، ويقتضي تحديثها توضيح ما إذا كانت تقيس التسجيل أو الحضور أو إتمام المرحلة.

5.3 مهارات القراءة والتعلم الفعلي

في موجز البنك الدولي عن فقر التعلم في الجزائر المنشور سنة 2022، والمبني على بيانات أقدم، قُدرت نسبة فقر التعلم بنحو 67.9%، أي أن نسبة كبيرة من الأطفال في سن نهاية الابتدائي لم تحقق الحد الأدنى من القراءة وفق المنهجية المستخدمة. وقد استند الموجز إلى بيانات متاحة حتى سنة 2021 تقريبًا، فلا يجوز التعامل مع هذه النسبة باعتبارها تقديرًا جديدًا لعام 2026. غير أنها تظل مهمة، لأنها توضح الفرق بين توفير مقعد مدرسي وبين ضمان اكتساب مهارات القراءة والفهم.

5.4 أين تقع الجزائر نسبيًا؟

لا تتوفر في المصادر المستعملة بيانات موحدة وحديثة تسمح بوضع الجزائر في مرتبة دقيقة بين دول العينة في جميع الأبعاد المطلوبة. لكن يمكن استخلاص ثلاث ملاحظات مسؤولة. الأولى أن الجزائر تمتلك نظامًا مدرسيًا واسعًا وتمويلًا عامًا مهمًا بحسب بيانات اليونيسف. والثانية أن بيانات تاريخية تشير إلى فجوة بين الالتحاق المدرسي واكتساب مهارات القراءة الأساسية. والثالثة أنه لا يمكن الجزم بأن الجزائر أقرب إلى اليابان أو إلى النيجر في جودة التعلم دون بيانات حديثة متجانسة عن القراءة والرياضيات والعلوم والتسرب وظروف التدريس.

ومن ثم فإن الحكم الأنسب ليس أن الجزائر «فاشلة بالكامل» ولا «متقدمة بما يكفي»، بل أن لديها قاعدة تعليمية واسعة يمكن البناء عليها، مع حاجة ملحة إلى قياس جودة التعلم وتحسينها.

5.5 أسئلة بحثية مفتوحة

تُصاغ الفرضيات الآتية أسئلةً لا أحكامًا مسبقة، والإجابة عنها تتطلب بيانات حديثة من وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للإحصائيات، ومن اليونسكو والبنك الدولي، ودراسات ميدانية عند غياب البيانات المنشورة:

  • 1. هل تفسر كثافة الأقسام جزءًا من ضعف المتابعة الفردية؟
  • 2. هل توجد فجوة بين تأهيل المعلمين ومتطلبات المناهج؟
  • 3. هل يرتبط الرسوب المتكرر والتسرب بصعوبة الانتقال بين المراحل؟
  • 4. هل تؤثر لغة التدريس والانتقال بين العربية والفرنسية والإنجليزية في اكتساب المعارف؟
  • 5. هل تعكس الدروس الخصوصية تفاوتًا في جودة التدريس بين الطلاب؟
  • 6. هل تتوافق مخرجات التكوين الجامعي والمهني مع احتياجات الاقتصاد؟
  • 7. هل يحقق الإنفاق أثرًا تعليميًا متناسبًا مع حجمه؟
  • 8. هل تؤثر الفوارق الجغرافية والاجتماعية في فرص التعلم؟

القسم السادس: أين تكمن مشكلات التعليم الجزائري؟ ستة ملفات

يقترح المقال تقسيم المشكلات إلى ستة ملفات، مع التمييز بين ما تدعمه المؤشرات المتاحة وما يحتاج إلى بيانات وطنية أحدث.

6.1 ضعف اكتساب المهارات الأساسية

المشكلة أن بعض الطلاب ينتقلون إلى مراحل أعلى دون إتقان كافٍ للقراءة والفهم والحساب. والدليل مؤشر فقر التعلم التاريخي الذي نشره البنك الدولي عن الجزائر. والمطلوب تحديث القياس، وتحديد الصفوف والمهارات التي يظهر فيها التعثر. ويكتسب هذا الملف أهميته من طبيعة التعلم نفسه، فهو تراكمي: ما لا يُتقن في السنوات الأولى يصعب تعويضه لاحقًا.

6.2 تفاوت ظروف التدريس

المشكلة المحتملة هي تفاوت حجم الأقسام، والموارد، وتوفر المعلمين المتخصصين، وظروف العمل بين المدارس. والمطلوب بيانات حسب الولاية والمرحلة والمدرسة، فلا يصح اعتبار كثافة الأقسام سببًا عامًا دون معرفة أين توجد وكيف تؤثر في نتائج الطلاب.

6.3 عدم كفاية التنسيق اللغوي والعلمي

المشكلة المحتملة وجود فجوات بين لغة التعلم في مراحل مختلفة، وبين اللغة التي يحتاجها الطالب لمتابعة المراجع الجامعية والبحثية. والمطلوب قياس الكفاءة الفعلية في العربية والفرنسية والإنجليزية وربطها بالفهم العلمي، بدل تحويل النقاش إلى صراع هوياتي.

6.4 هيمنة النجاح الامتحاني على التعلم العميق

المشكلة المحتملة التركيز على استرجاع المعلومات وحفظ الإجابات أكثر من تفسيرها وتطبيقها. والمطلوب تحليل الكتب والامتحانات الفعلية لمعرفة مقدار ما تتطلبه من فهم واستدلال وحل مشكلات، بدل افتراض أن كل التعليم قائم على الحفظ.

6.5 الفجوة بين الشهادة والمهارة

المشكلة المحتملة عدم تطابق بعض مخرجات التعليم والتكوين مع متطلبات المهن والبحث والإنتاج. والمطلوب تتبع الخريجين بعد التخرج، وقياس التوظيف واستخدام المهارات، والتشاور مع مؤسسات العمل والجامعات.

6.6 قصور محتمل في قياس النتائج والمساءلة

المشكلة صعوبة التمييز بين زيادة الموارد والتحسن الحقيقي في تعلم الطلاب إذا لم تتوفر بيانات دورية مستقلة وقابلة للمقارنة. والمطلوب نظام وطني لتقييم المهارات الأساسية، ونشر النتائج بصورة مجمعة، واستخدامها لتحسين المدارس لا لمعاقبة المعلمين آليًا.

ومن المهم أن نلاحظ أن هذه الملفات ليست كلها مثبتة بالدرجة نفسها. فضعف المهارات الأساسية مدعوم بمؤشرات تاريخية، أما درجة تأثير حجم الأقسام، أو طبيعة الامتحانات، أو فجوة المهارات المهنية، فتحتاج إلى دراسات وطنية أحدث قبل تقدير حجم كل مشكلة أو ترتيبها.

القسم السابع: ما الذي يفسر اختلاف مستوى التعليم؟ العوامل والنموذج السببي

تقدم الدراسات الدولية صورة أعقد من فكرة أن الدولة الغنية تمتلك بالضرورة تعليمًا جيدًا، أو أن الدولة الفقيرة لا تستطيع إنتاج العلماء. وتشير تقارير اليونسكو إلى أن جودة التعليم لا تُختزل في درجات الاختبارات، بل تشمل تأهيل المعلمين، والبنية التحتية، والبيئة الآمنة، والقدرة على توفير فرص تعلم حقيقية للجميع.

7.1 إطار تفسيري من خمس حلقات

يمكن تصور العلاقة بين العوامل في سلسلة من خمس حلقات، تبدأ بالظروف العامة وتنتهي بالنتائج بعيدة المدى:

  • 1. الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية: الدخل، وصحة الطفل، والاستقرار، والتفاوت، والحوكمة.
  • 2. الموارد والقدرات التعليمية: تمويل فعّال، ومعلمون مؤهلون، ومناهج، ومدارس وتجهيزات.
  • 3. عمليات التعلم داخل المدرسة: التدريس، والتفاعل، والتغذية الراجعة، والحضور، والتقييم.
  • 4. النتائج التعليمية: القراءة والحساب والعلوم، وإتمام الدراسة، والمهارات.
  • 5. النتائج الاقتصادية والعلمية بعيدة المدى: الإنتاجية، والابتكار، والبحث العلمي، والدخل والرفاه.

ويوضح هذا النموذج أن التأثيرات قد تكون متبادلة. فالتعليم الجيد قد يرفع الإنتاجية والدخل، بينما يسمح ارتفاع الدخل بتمويل تعليم أفضل. وقد يعزز البحث العلمي الاقتصاد، الذي يتيح بدوره تمويلًا إضافيًا للبحث. ولذلك فإن فصل العوامل بعضها عن بعض فصلًا حادًا يشوه الصورة، ويجب دائمًا التساؤل عن اتجاه التأثير.

7.2 العوامل بحسب أهميتها التحليلية

جدول (5): العوامل المؤثرة في التعلم بحسب أهميتها التحليلية

العاملأهميته التحليليةسبب الاهتمام به
جودة التدريس وتأهيل المعلمينمباشرةيؤثران في كيفية اكتساب المهارات
اكتساب القراءة والحساب في السنوات الأولىمباشرة وطويلة الأجليؤثر في قدرة الطالب على تعلم المواد اللاحقة
الإنصاف في توزيع المواردمباشرة وغير مباشرةيمنع تركّز فرص التعلم في فئات محددة
الحوكمة وكفاءة الإنفاقمؤسسيةتحددان مدى تحول التمويل إلى تعلم فعلي
التغذية والصحة والفقراجتماعيةتؤثر في الحضور والتركيز والاستمرار
حجم الأقساممشروطة بالسياقيتوقف أثره على المعلم وطريقة التدريس والموارد
المناهج واللغة والتقويممباشرةتحدد نوع المعارف والمهارات المكتسبة
الحرية الأكاديمية والبحثيةمؤسسية وطويلة الأجلترتبط ببيئة الابتكار وتطوير المعرفة
مستوى الدخل الوطنيعامل تمكينييوسع الإمكانات لكنه لا يضمن كفاءة استخدامها
الجريمة والعنفبحسب النوع والسياققد يؤثران في الأمان والحضور واستمرار الدراسة

لا يمثل هذا الجدول ترتيبًا عالميًا ثابتًا. فتحديد العامل الأكثر تأثيرًا في الجزائر يتطلب تحليلًا مختلفًا عن تحليل فنلندا أو النيجر، بسبب اختلاف نقطة الانطلاق والموارد والمشكلات الأساسية. وهذه الفرضيات ليست متساوية في قوة الأدلة، ولا تعمل بصورة مستقلة: فقد تتوفر ميزانية كبيرة دون تحسن واضح إذا كان الإنفاق غير فعّال، وقد يكون القسم الصغير قليل الفائدة إذا لم يكن المعلم مؤهلًا، وقد ينتج نظام تعليمي درجات مرتفعة مع ضغوط نفسية كبيرة أو تفاوت اجتماعي واسع.

7.3 مستوى المعيشة ومستوى التعليم

يجب استخدام الناتج المحلي للفرد وفق تعادل القوة الشرائية، ومؤشرات الفقر والصحة، إلى جانب مؤشرات التعليم، بدل الاكتفاء بالناتج المحلي الاسمي. وتوضح الحالات التحليلية الآتية لماذا لا ينبغي دمج المعيشة والتعليم في مؤشر واحد:

جدول (6): حالات تحليلية للعلاقة بين مستوى المعيشة والتعلم

الحالةما قد نلاحظهالسؤال التفسيري
دولة مرتفعة الدخل ومرتفعة التعلمتمويل جيد وخدمات قويةهل الموارد موزعة بكفاءة وعدالة؟
دولة مرتفعة الدخل ومتوسطة نتائج التعلمموارد كبيرة دون نتائج مماثلة لبعض الأنظمة المتقدمةهل توجد فجوة في المناهج أو التنفيذ أو توزيع الموارد؟
دولة متوسطة الدخل ومرتفعة التعلم نسبيًانتائج جيدة رغم محدودية الموارد مقارنة بالدول الغنيةما الممارسات المؤسسية والتربوية التي تفسر ذلك؟
دولة منخفضة الدخل ومنخفضة الالتحاق أو التعلمقيود مالية وبنية تحتية ضعيفةما التدخلات الأكثر إلحاحًا: إتاحة المدرسة أم تحسين التعلم أم كلاهما؟
دولة مرتفعة الالتحاق وضعيفة مهارات القراءةالأطفال موجودون في المدارس دون اكتساب المهارات الأساسيةهل المشكلة في التدريس أو المناهج أو اللغة أو التقويم؟

هذه حالات تحليلية وليست تصنيفًا نهائيًا لكل دولة، ويجب اختبار كل حالة بالبيانات الوطنية قبل نسبتها إلى بلد بعينه. والحالة الأخيرة في الجدول هي الأقرب إلى الإشكالية التي يطرحها هذا المقال بشأن الجزائر، مع التحفظ على أن تأكيد ذلك يحتاج إلى بيانات حديثة.

7.4 كثافة الأقسام: هل الأقسام الصغيرة تنتج تعلمًا أفضل؟

هذه من أهم النقاط وأكثرها التباسًا، لكن الإجابة العلمية ليست أنه كلما قل عدد التلاميذ ارتفع مستوى التعليم بصورة آلية. تذكر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن متوسط عدد الطلاب في قسم تدريس لغة التعليم بلغ نحو 26 طالبًا في دول المنظمة المشاركة في PISA 2022، مع اختلافات كبيرة بين الأنظمة، فقد كانت بعض الأقسام في فيتنام وكمبوديا والفلبين تضم 40 طالبًا أو أكثر، بينما كانت في فنلندا وسويسرا ومالطا تضم 20 طالبًا أو أقل. وهذه الأرقام لا تعني أن حجم القسم وحده يفسر اختلاف النتائج، ويكفي أن نذكر أن فيتنام، ذات الأقسام الكبيرة، حققت نتائج قوية في PISA 2022.

وعندما يكون القسم مزدحمًا، قد يقل الوقت المتاح لكل طالب، وتصعب متابعة الأخطاء الفردية، ويزداد العبء الإداري والسلوكي على المعلم، وتزداد خطورة ذلك إذا كانت الموارد محدودة أو تفاوتت مستويات التلاميذ بشدة. وعندما يكون القسم أصغر، تتحسن إمكانية تقديم التغذية الراجعة والمتابعة الفردية، لكن الفائدة تعتمد على تغيير طريقة التدريس والاستفادة من العدد الأقل، لا على العدد وحده. وفي رعاية الموهوبين، يساعد العدد المناسب على اكتشاف الموهبة، لكن المختبرات والمكتبات والمعلمين المتخصصين والتعليم الجامعي والتمويل البحثي عوامل أساسية إضافية.

وتوضح مراجعة مؤسسة التعليم الوقفية البريطانية أن الأدلة على أثر تقليل حجم الأقسام مختلطة، وأن خفض العدد وحده قد تكون فائدته محدودة قياسًا بتكلفته، وأن الفوائد تبرز بصورة أوضح عندما يتيح التغيير تدريسًا أكثر تفاعلًا ومتابعة أفضل، ولا سيما لدى بعض الفئات المحرومة.

ويقتضي ربط الكثافة بالتسرب التمييز بين ثلاثة مؤشرات: حجم القسم، أي عدد الطلاب الذين يتلقون الدرس معًا؛ ونسبة الطلاب إلى المعلمين، وهي ليست بالضرورة مساوية لحجم القسم؛ والتسرب المدرسي، أي نسبة الطلاب الذين يتركون الدراسة قبل إتمام المرحلة. وقد ترتبط الأقسام المكتظة بصعوبات التعلم والتفاعل، لكن التسرب قد يرتبط أيضًا بالفقر والعمل المبكر وبعد المدرسة والرسوب المتكرر وصعوبات اللغة وعدم ملاءمة التعليم لحاجات الطالب. ولمعرفة أثر الكثافة ينبغي تحليل بيانات المدارس والمناطق، لا الاكتفاء بمتوسط وطني، وفحص ما إذا كانت الأقسام المكتظة موجودة في المدارس التي تعاني أصلًا نقص المعلمين والموارد، لأن هذا التداخل قد يضخم العلاقة الظاهرية بين الكثافة والنتائج.

7.5 المعلم: الأجر والتأهيل والاستقرار المهني

لا تكفي مقارنة الرواتب الاسمية، فالمعلم الذي يتقاضى راتبًا مرتفعًا في دولة غالية المعيشة قد لا يتمتع بقوة شرائية أعلى بكثير من معلم في دولة أخرى. والمقارنة الصحيحة تشمل الراتب الصافي بعد الضرائب وتكاليف المعيشة، والراتب مقارنة بمتوسط أجور أصحاب المؤهلات المشابهة، وشروط التوظيف والترقية والأمان الوظيفي، وجودة التكوين قبل الخدمة وأثناءها، وساعات التدريس والعمل خارج القسم، ونسبة المعلمين المتخصصين في المواد التي يدرّسونها، والقدرة على اجتذاب الكفاءات والاحتفاظ بها في المناطق النائية.

وتشير بيانات اليونسكو المنشورة في 2026 إلى أن المعلمين في مرحلتي ما قبل الابتدائي والابتدائي يتقاضون في بعض الحالات أجورًا أقل من أصحاب المهن الأخرى ذوي المؤهلات المشابهة، وأن عبء عملهم يشمل ساعات كثيرة للتحضير والتصحيح والإدارة. والاستنتاج أن رفع رواتب المعلمين قد يكون ضروريًا لاستقطاب الكفاءات وتحسين الاستقرار، لكنه ليس كافيًا دون اختيار جيد للمعلمين، وتكوين فعال، وإدارة مدرسية جيدة، ومناهج قابلة للتنفيذ.

7.6 الإنفاق العام: هل كثرة المال تعني جودة أفضل؟

ينبغي التمييز بين أربعة مؤشرات مالية: الإنفاق على التعليم نسبةً من الناتج المحلي الإجمالي، والإنفاق عليه نسبةً من إجمالي الإنفاق الحكومي، والإنفاق لكل طالب بعد تعديل فروق الأسعار، وتوزيع الإنفاق بين الرواتب والبنية التحتية والتكوين والكتب والتكنولوجيا والبحث. وتُظهر بيانات تقرير الرصد العالمي للتعليم 2026 أن الوسيط العالمي للإنفاق العام على التعليم بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقارنة بـ4.3% في 2010، وأن 41 دولة فقط من أصل 183 دولة تتوفر لها البيانات حققت المعيارين المرجعيين: تخصيص 4% على الأقل من الناتج المحلي، و15% على الأقل من الإنفاق العام للتعليم.

لكن هذه النسب لا تقيس كفاءة الإنفاق. فقد تخصص دولة نسبة كبيرة من ميزانيتها للأجور بينما تحتاج إلى بناء المدارس أو إصلاحها، وقد تنفق أخرى على المعدات دون توفير التدريب اللازم لاستعمالها. لذلك ينبغي أن يتضمن تقييم كل بلد جدولًا يوضح الإنفاق بحسب السنة والمرحلة التعليمية ونوع النفقة، ثم يقارنه بنتائج التعلم والتسرب، مع الانتباه إلى اختلاف التعريفات المحاسبية بين الدول.

7.7 الاستقلال الوطني والحرية الأكاديمية والمؤسسات

تختلف الدول المقارنة اختلافًا كبيرًا في نظم الحكم، وحرية التعبير، واستقلال الجامعات، وعلاقة الدولة بالمدرسة. لكن لا يصح افتراض أن العلاقة بين الديمقراطية والتعليم خطية أو متطابقة في جميع البلدان. والأجدى اختبار آليات محددة: هل تسمح حرية النقاش بتدريس التفكير النقدي وتطوير البحث؟ وهل تحمي استقلالية الجامعات اختيار الموضوعات العلمية ونشر النتائج؟ وهل يؤدي استقرار المؤسسات إلى استمرار الإصلاحات عبر الحكومات؟ وهل تساعد المساءلة والشفافية على تقليل الهدر والفساد في إدارة المدارس؟ وهل تستطيع الأنظمة المختلفة تحقيق انضباط مؤسسي مع الحفاظ على الإبداع والبحث المستقل؟

وينبغي كذلك فصل ثلاثة مفاهيم: جودة التعليم المدرسي، والحرية الأكاديمية، وحرية التعبير السياسية. قد تتداخل، لكنها ليست مؤشرات متطابقة. أما الاستقلال الوطني فقد أتاح لدول كثيرة إعادة تصميم مناهجها وتوسيع التعليم، لكنه لا يضمن وحده بناء مؤسسات تعليمية عالية الجودة، ولا بد من دراسة سياسات ما بعد الاستقلال، والقدرة على التنفيذ، والاستقرار، والموارد، في كل حالة على حدة.

7.8 الأمان المدرسي والسلوك الاجتماعي

يحتاج هذا المحور إلى حذر خاص، فعبارة «التراجع الأخلاقي» ليست مؤشرًا إحصائيًا موحدًا، ولا يمكن استخدامها وحدها في مقارنة دولية. والأفضل تقسيم الموضوع إلى مؤشرات قابلة للدراسة: العنف المدرسي والتنمر، والجريمة المسجلة ومعدلات العنف، والحضور والانضباط والتسرب، والصحة النفسية والشعور بالأمان، والثقة بالمؤسسات والمشاركة المدنية، وظروف الأسرة والفقر والتفاوت الاجتماعي.

وقد يكون للعنف أثر مباشر في انتظام الدراسة وشعور الطلاب بالأمان، بينما قد ترتبط بعض أشكال الانقطاع المدرسي بمخاطر اجتماعية أخرى، لكن العلاقة قد تسير في الاتجاهين وتتأثر بالفقر والتهميش وسوق العمل وجودة المؤسسات. ويؤكد تقرير اليونسكو العالمي للتعليم لعام 2026 أهمية البيئة المدرسية الآمنة، ويشير إلى انتشار التنمر في عدد كبير من البلدان التي تتوفر عنها بيانات. ولا ينبغي لذلك تفسير معدلات الجريمة دليلًا مباشرًا على انخفاض ذكاء السكان أو جودة مدارسهم، بل دراسة الروابط المحددة بين الأمن المدرسي والغياب والتحصيل والتسرب.

7.9 العلماء والنوابغ: هل يمكن ربطهم بمدارسهم؟

نعم، لكن بشرط التفريق بين مكان بداية التعليم والمؤسسات التي أسهمت فعليًا في تكوين العالم. فالعالم قد يبدأ تعليمه في مدرسة ابتدائية محلية، ثم يتلقى تكوينًا ثانويًا وجامعيًا في مؤسسات أخرى، ويجري أبحاثه في مختبرات أجنبية، ونسب إنجازه كله إلى المدرسة الأولى تبسيط غير دقيق. ولذلك ينبغي تتبع كل عالم عبر محطات حياته: هويته وتخصصه، ومدرسته الأولى، وتعليمه الثانوي والعالي، وبيئته البحثية وجهات التمويل، وإنجازه المحدد، وعلاقته بالنظام الوطني، هل درس وعمل في بلده أم هاجر أم عاد إليه.

وتمنع هذه الطريقة الخلط بين عدد العلماء المولودين في بلد ما، وعدد الذين تعلموا فيه، وعدد الذين يواصلون العمل في مؤسساته البحثية. كما يجب تجنب تفسير عدد الحاصلين على جوائز علمية مقياسًا مباشرًا لجودة التعليم الأساسي، إذ يتأثر هذا العدد بحجم السكان وتاريخ الجامعات والتمويل البحثي والهجرة وشبكات النشر العلمي ومعايير الجوائز نفسها.

القسم الثامن: لماذا تتعثر الإصلاحات التعليمية؟ الأسباب الأعمق

8.1 إصلاح النظام بدل إصلاح التعلم

من الممكن أن يتغير المنهج، أو الكتاب المدرسي، أو نظام الامتحانات، بينما تبقى طريقة التدريس اليومية كما هي. وقد يختلف شكل الدرس في الوثائق الرسمية عن واقع القسم، خصوصًا عندما يكون المعلم مطالبًا بإنهاء برنامج طويل في وقت محدود. والإصلاح الحقيقي ليس إصدار وثيقة جديدة، بل تغيير ما يحدث داخل الفصل: ماذا يفهم الطالب؟ وكيف يكتشف المعلم أخطاءه؟ وكم مرة يمارس القراءة والمقالة والحساب؟ وهل يستطيع تطبيق ما تعلمه في مسألة جديدة؟ فإذا لم تتغير هذه الممارسات، فقد تتحول الإصلاحات إلى تغييرات إدارية لا تصل آثارها إلى المتعلم.

8.2 المناهج المكتظة ومشكلة الوقت

عندما يتضمن البرنامج معلومات كثيرة ويُطلب من المعلم إنهاؤها ضمن رزنامة صارمة، قد يصبح الإسراع في تقديم الدروس أهم من التأكد من الفهم. وتنشأ حلقة سلبية تبدأ ببرنامج كثيف ووقت محدود، ثم شرح سريع وممارسة غير كافية، ثم تراكم للفجوات في الفهم، ثم اعتماد أكبر على الحفظ والدروس الإضافية. وهذا نموذج تفسيري ينبغي التحقق من انطباقه على المناهج الجزائرية الحالية، وليس وصفًا مثبتًا لكل المواد والصفوف. لكن الحل المنطقي هو إعطاء الأولوية للمعارف الأساسية، وتوفير وقت كافٍ للتدريب والتطبيق، بدل قياس نجاح المنهج بكمية المعلومات التي مر بها الطالب.

8.3 المعلم بين المسؤولية والإمكانات

لا يمكن إصلاح التعليم بإلقاء اللوم على المعلمين، كما لا يمكن إعفاء منظومة التكوين والإدارة من المسؤولية. فالمعلم يحتاج إلى معرفة تخصصية، وقدرة على الشرح والتقويم، ووقت للتحضير، وموارد مناسبة، وتكوين مستمر، وإدارة تساعده على حل المشكلات. وإذا كان القسم كبيرًا أو كانت مستويات الطلاب متفاوتة، تصبح المتابعة الفردية أكثر صعوبة. وفي المقابل، لا يكفي تحسين الظروف المهنية وحده إذا لم يصاحبه تطوير مهارات التدريس ومتابعة أثر التكوين في نتائج الطلاب.

وتقدّر اليونسكو أن العالم يحتاج إلى 44 مليون معلم إضافي لتحقيق التعليم الابتدائي والثانوي الشامل بحلول 2030، وفق تقديراتها في سياق أهداف التنمية المستدامة، وتؤكد أن المشكلة تشمل جودة المعلمين وظروف المهنة لا عددهم فقط. وبالنسبة إلى الجزائر ينبغي أن يبدأ الإصلاح بتدقيق بيانات التوظيف والتخصصات والتكوين وظروف العمل، ثم توجيه الموارد إلى مواطن العجز الفعلية بدل اعتماد حلول موحدة لجميع المدارس.

8.4 الشهادة غايةً لا دليلًا على الكفاءة

تزداد المشكلة عندما يصبح هدف الطالب هو النجاح في الامتحان، وهدف الأسرة هو الحصول على معدل مرتفع، وهدف المؤسسة هو تحقيق نسبة نجاح جيدة، دون قياس ما يستطيع الطالب فعله بالمعارف المكتسبة. ولا يعني هذا أن الامتحانات غير ضرورية، بل أن الامتحان ينبغي أن يقيس الفهم والاستدلال والتطبيق، لا استرجاع المعلومات وحده. فإذا كان الطالب يستطيع حل تمرين محفوظ لكنه يعجز عن التعامل مع مسألة مشابهة بصياغة مختلفة، فإن نجاحه في التمرين الأول لا يثبت امتلاكه المهارة بصورة مستقرة. ويحتاج هذا الملف إلى مراجعة نماذج فعلية من الامتحانات الجزائرية، وتصنيف الأسئلة بحسب مستويات التفكير، ثم مقارنة النتائج بين الاختبارات المدرسية وتقييمات مستقلة.

8.5 التفاوت الاجتماعي والدروس الخصوصية

عندما تستطيع أسرة تحمل تكاليف الدروس الإضافية بينما لا تستطيع أسرة أخرى ذلك، تصبح فرص التعلم مرتبطة جزئيًا بقدرة الأسرة المالية. وقد تكون الدروس الخصوصية مفيدة لبعض الطلاب، لكنها تصبح مشكلة نظامية إذا تحولت إلى شرط شبه ضروري لفهم المنهج أو النجاح فيه. والمطلوب ليس محاربة الأسر التي تسعى إلى تحسين فرص أبنائها، بل ضمان أن تقدم المدرسة العمومية تعليمًا كافيًا وعالي الجودة خلال ساعات الدراسة الرسمية.

وينبغي دراسة حجم الإنفاق الأسري على الدروس الخصوصية في الجزائر، والفروق بين الولايات والمراحل، وأسباب اللجوء إليها: هل هي ضعف الفهم، أم كثافة البرنامج، أم المنافسة على المعدلات، أم الرغبة في التفوق؟ ودون هذه البيانات لن يكون من الممكن تحديد السياسة الأكثر فاعلية.

القسم التاسع: ما المخاطر التي تهدد التعليم الجزائري إذا استمرت المشكلات؟

9.1 تراكم فجوات التعلم

الطالب الذي لا يتقن القراءة في السنوات الأولى يواجه صعوبة أكبر في فهم العلوم والتاريخ والجغرافيا لاحقًا. وإذا لم تُعالج الفجوة مبكرًا، فقد تتحول إلى تعثر متراكم يصعب علاجه في المراحل المتقدمة.

9.2 اتساع الفوارق بين الطلاب

قد تتزايد الفروق بين من يحصلون على دعم أسري ودروس إضافية ومن يعتمدون على المدرسة وحدها. وهذا يهدد مبدأ تكافؤ الفرص حتى لو ظل التعليم العمومي مجانيًا.

9.3 ضعف المواءمة بين التعليم والاقتصاد

إذا لم يمتلك الخريجون المهارات التي تحتاجها المؤسسات، فقد يتعايش نقص بعض الكفاءات مع بطالة بعض أصحاب الشهادات. ويجب قياس ذلك بحسب التخصص والمهنة والمنطقة، لا افتراض أن جميع الشهادات تعاني المشكلة نفسها.

9.4 ضعف القدرة على إنتاج المعرفة والابتكار

البحث العلمي يحتاج إلى أساس مدرسي قوي، ثم تعليم جامعي جيد، ومختبرات وتمويل، وحرية بحث وتبادل معرفي. وإذا تعطلت إحدى هذه الحلقات، يصعب تحويل عدد الخريجين إلى قوة بحثية وإنتاجية.

9.5 تراجع الثقة في المدرسة العمومية

عندما تشعر الأسر بأن النجاح يعتمد على موارد خارج المدرسة، فقد تتراجع ثقتها في قدرتها على توفير تعليم جيد للجميع. ويمكن أن يعزز ذلك الطلب على التعليم الموازي ويزيد الفوارق الاجتماعية.

9.6 إصلاحات متكررة دون نتائج قابلة للقياس

إذا لم تقترن الإصلاحات بمؤشرات واضحة ومراجعة مستقلة للنتائج، فقد يتغير شكل النظام دون معالجة مشكلاته الأساسية، ويضيع الوقت والمال في تعديلات يصعب تقييم أثرها.

هذه مخاطر محتملة وليست توقعات حتمية. ويمكن الحد منها إذا تحولت السياسة التعليمية من متابعة المدخلات وحدها إلى متابعة التعلم الفعلي، مع احترام ظروف المعلمين والطلاب والقدرات المالية للدولة.

القسم العاشر: حلول واقعية تناسب الجزائر ولا تصطدم بهوية المجتمع أو خيارات الدولة

لا يحتاج إصلاح التعليم الجزائري إلى نسخ النموذج الفنلندي أو الياباني كاملًا، ولا إلى تغيير جذري في بنية الدولة أو هوية المدرسة. يمكن تنفيذ إصلاحات تدريجية داخل النظام العمومي القائم، مع إشراك المعلمين والأسر والجامعات والقطاعات الاقتصادية. والأهم أن تكون الحلول محددة وقابلة للقياس، لا شعارات عامة من قبيل «تحسين الجودة» أو «تطوير المناهج».

10.1 الحل الأول: إعطاء الأولوية للقراءة والرياضيات في السنوات الأولى

يُقترح برنامج وطني للسنوات الثلاث الأولى من التعليم الابتدائي، يركز على إتقان القراءة والفهم والمقالة والحساب الأساسي. ويتضمن البرنامج:

  • اختبارًا تشخيصيًا قصيرًا في بداية السنة، لا يُستخدم لمعاقبة الطالب أو المعلم.
  • تقسيم الطلاب بحسب المهارات التي يحتاجون إلى تطويرها، لا بحسب وصف ثابت لقدراتهم.
  • حصص دعم قصيرة ومنتظمة للمتعثرين داخل المدرسة.
  • أدلة تدريس عملية للمعلمين، ومواد قراءة وتمارين متدرجة.
  • تقييمًا دوريًا لمعرفة نسبة الطلاب الذين تحسنوا فعلًا.

ويمكن تنفيذ ذلك دون تغيير لغة التعليم أو إلغاء المناهج الوطنية. المطلوب هو إعادة ترتيب الأولويات وتوفير وقت للتعلم العلاجي.

10.2 الحل الثاني: تخفيف عبء المناهج بدل إضافة برامج جديدة

ينبغي مراجعة كل مادة دراسية وفق سؤال واضح: ما المعارف التي يجب أن يتقنها الطالب فعلًا في نهاية هذا المستوى؟ ثم تصنيف محتوى المنهج إلى ثلاثة أصناف: معارف ومهارات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، ومحتوى مهم يحتاج إلى فهم وتطبيق، ومحتوى يمكن تقليصه أو تأجيله إذا كان يزاحم المهارات الأساسية. ويجب ألا تكون نتيجة الإصلاح زيادة عدد الدروس أو الأنشطة المطلوبة من المعلم، بل تحرير الوقت للتفسير والتطبيق والمراجعة.

10.3 الحل الثالث: تطوير المعلمين من خلال التدريب داخل المدرسة

بدل الاكتفاء بدورات عامة، يمكن تنظيم فرق تربوية صغيرة داخل المدارس أو بين المدارس القريبة، تعمل على:

  • مراجعة أخطاء الطلاب في القراءة والحساب والعلوم.
  • مشاهدة نماذج دروس ناجحة وتحليلها.
  • تبادل خطط التدريس والتمارين.
  • إجراء اختبارات قصيرة قبل الدرس وبعده.
  • تدريب المعلمين الجدد على التعامل مع الفروق الفردية.

وينبغي تقييم التدريب من خلال تحسن أداء الطلاب وملاحظة الممارسات الصفية، لا بعدد ساعات التدريب أو الشهادات الممنوحة فقط.

10.4 الحل الرابع: معالجة اكتظاظ الأقسام حيث يضر التعلم أكثر

ليس من الواقعي أن تبدأ الجزائر بخفض حجم جميع الأقسام إلى رقم موحد، لأن ذلك يتطلب مباني ومعلمين وتمويلًا إضافيًا، وقد لا يكون الاستخدام الأمثل للموارد في جميع المناطق. والأفضل إجراء مسح بحسب المدرسة والمرحلة، ثم إعطاء الأولوية للأقسام التي تجمع بين كثافة مرتفعة وضعف في المهارات الأساسية وارتفاع في الرسوب أو الغياب، مع دراسة الحاجة إلى معلمين إضافيين أو تقسيم الأفواج أو إعادة تنظيم الجداول. وبهذه الطريقة تصبح السياسة قائمة على الحاجة الفعلية، لا على افتراض أن كل قسم كبير يعاني المشكلة نفسها.

10.5 الحل الخامس: سياسة لغوية وطنية متدرجة وواضحة

يمكن للجزائر أن تحافظ على العربية لغةً وطنية أساسية، وأن تعزز في الوقت نفسه كفاءة الطلاب في اللغات الأجنبية. لكن ذلك يتطلب:

  • تعليمًا جيدًا للعربية، خصوصًا القراءة والفهم والمقالة.
  • تطوير المصطلحات والكتب العلمية العربية في المراحل التي تُدرَّس فيها العلوم بالعربية.
  • تعليمًا فعليًا للفرنسية والإنجليزية، مع التركيز على الفهم والتواصل والقراءة العلمية.
  • تنسيقًا بين التعليم الثانوي والجامعي حتى لا يفاجأ الطالب بتغير لغوي غير مستعد له.
  • قياس الكفاءة اللغوية الفعلية بدل الاكتفاء بالدرجات المدرسية.

ولا تستلزم هذه السياسة إلغاء لغة لصالح أخرى، بل إزالة التناقض بين ما يتعلمه الطالب وما يحتاج إليه في المرحلة التالية.

10.6 الحل السادس: إعادة بناء التقويم والامتحانات تدريجيًا

ينبغي أن تجمع التقييمات بين قياس المعرفة الأساسية وقياس القدرة على استخدامها. ففي الرياضيات مثلًا يمكن أن يتضمن الاختبار أسئلة حساب مباشرة، ومسألة من الحياة اليومية، وسؤالًا يطلب تفسير خطوات الحل. وفي العلوم يمكن أن يُطلب من الطالب قراءة جدول أو تفسير نتيجة تجربة بسيطة. ولا يعني هذا الاستغناء عن الامتحانات الوطنية، بل تطويرها بحيث تقيس ما ينبغي أن يتعلمه الطالب، وتنسجم مع المناهج بدل دفعه إلى حفظ نماذج إجابات محددة.

10.7 الحل السابع: جعل الإنفاق أكثر ارتباطًا بالنتائج

لا بد من نشر بيانات واضحة عن الإنفاق على التعليم بحسب المرحلة والولاية ونوع النفقة، مع ربطها بمؤشرات مثل الحضور وإتمام الدراسة وإتقان القراءة والرياضيات. ويمكن الحفاظ على مجانية التعليم العمومي مع توجيه دعم إضافي إلى المدارس التي تواجه احتياجات أكبر، مثل نقص المعلمين أو صعوبة الوصول أو ارتفاع معدلات التعثر. كما ينبغي تقييم أثر شراء التجهيزات والوسائل الرقمية قبل تعميمها، فالجهاز أو المنصة لا يحسنان التعلم تلقائيًا إذا لم تتوفر صيانة وتدريب ومحتويات مناسبة.

10.8 الحل الثامن: تقوية التعليم المهني وربطه بالإنتاج

لا ينبغي أن يكون التعليم المهني مسارًا يُدفع إليه الطلاب الذين لم ينجحوا في المسار الأكاديمي، بل خيارًا محترمًا يؤدي إلى مهارات مطلوبة وشهادات ذات قيمة. ويتطلب ذلك شراكات بين مؤسسات التكوين والقطاعات الاقتصادية، وتدريبًا عمليًا، وتحديثًا للتخصصات، ومعلومات عن فرص العمل والأجور بعد التخرج. كما يجب أن يظل الانتقال بين المسارات ممكنًا، حتى لا يصبح الاختيار المبكر قيدًا دائمًا على الطالب.

10.9 الحل التاسع: بناء نظام وطني مستقل لتقييم التعلم

تحتاج الجزائر إلى تقييمات دورية ممثلة للطلاب في الصفوف الأساسية، تُنشر نتائجها بصورة مجمعة، وتوضح الفروق بين الولايات والمناطق والمدارس دون وصمها. ويُفضَّل أن تجمع التقييمات بين القراءة والفهم، والرياضيات والاستدلال، والعلوم وتطبيق المعرفة، والحضور وإتمام المراحل، ومؤشرات عن ظروف التعلم وتوفر المعلمين. ويجب ألا تتحول النتائج إلى ترتيب عقابي للمدارس، لأن ذلك قد يدفع بعض المؤسسات إلى التركيز على الأرقام بدل التعلم. بل ينبغي استخدامها لتحديد الاحتياجات وتوجيه الدعم ومتابعة التحسن.

القسم الحادي عشر: خطة تنفيذ لخمس سنوات ومقاومة التغيير

11.1 خطة تدريجية من خمس سنوات

الجدول الآتي مقترح سياساتي، وليس خطة حكومية معلنة ولا تقديرًا ماليًا رسميًا.

جدول (7): خطة تدريجية لخمس سنوات

المرحلةالإجراءات ذات الأولويةمؤشرات النجاح
السنة الأولىقياس وطني للقراءة والحساب، ومسح للكثافة والتخصصات والمواردتوفر خط أساس منشور وقابل للمقارنة
السنة الثانيةتجريب دعم المهارات الأساسية في عينة متنوعة من المدارستحسن مقاس مقارنة بخط الأساس، مع مقارنة مدارس التجربة بمجموعة مماثلة
السنة الثالثةتوسيع البرامج التي أثبتت نجاحها وتطوير تدريب المعلمينزيادة نسبة الطلاب الذين يبلغون الحد الأساسي في القراءة والرياضيات
السنة الرابعةمراجعة المناهج والامتحانات وتوسيع التكوين المهني المرتبط بالعملتحسن مهارات التطبيق، وارتفاع جودة التكوين العملي
السنة الخامسةتقييم مستقل للنتائج والتكلفة، وتعديل السياساتاستمرار التحسن، وتقليل الفوارق، وتحسن استخدام الموارد

ومن الأفضل أن تُنفَّذ هذه الخطة تدريجيًا في ولايات ذات ظروف مختلفة، بما فيها مناطق حضرية وريفية، حتى لا تُبنى السياسة الوطنية على تجربة مدرسة واحدة أو منطقة واحدة.

11.2 الإصلاحات التي قد تواجه مقاومة اجتماعية

أي إصلاح تعليمي قد يفشل إذا تجاهل المجتمع، حتى لو كان مقنعًا من الناحية الفنية.

جدول (8): الإصلاحات التي قد تواجه مقاومة اجتماعية وسبل تقليلها

الإجراء المحتملمصدر المقاومةكيفية تقليلها
تخفيف المناهجالخوف من انخفاض المستوى أو حذف معارف مهمةنشر مبررات التغيير، وتحديد المهارات التي ستتحسن، وإشراك المعلمين والأسر
تطوير الامتحاناتالقلق من تغيير معايير النجاحتطبيق تدريجي، ونماذج معلنة، وتكوين المعلمين والطلاب
تنظيم الدروس الخصوصيةخوف الأسر من فقدان وسيلة لدعم الأبناءتحسين التدريس الرسمي وتوفير حصص دعم مجانية قبل اتخاذ تدابير تنظيمية
تعديل سياسة اللغاتالحساسية المرتبطة بالهوية الوطنيةتثبيت مكانة العربية، وتوضيح وظيفة اللغات الأجنبية، وتجنب الخطاب الإقصائي
تقييم المدارسالخوف من العقوبة أو التشهيراستخدام النتائج للتحسين، وحماية البيانات، وعدم اختزال أداء المدرسة في مؤشر واحد
إعادة توجيه الميزانيةالتنافس على الموارد بين الولايات والمراحلنشر معايير عادلة للتمويل الإضافي وربطها بالحاجة الفعلية

والقاعدة العامة أن الإصلاح الذي يطلب من الأسرة أو المعلم تغيير سلوكه يجب أن يوفر بديلًا عمليًا مقنعًا، لا أن يكتفي بإصدار تعليمات جديدة.

القسم الثاني عشر: ما الذي ينبغي ألا تستورده الجزائر؟ وكيف نميز الأسباب الحقيقية من التفسيرات المريحة؟

12.1 ما لا ينبغي استيراده

من الأخطاء الشائعة تحويل تجربة ناجحة إلى نموذج مثالي كامل. فاليابان وكوريا الجنوبية حققتا أداءً أكاديميًا قويًا، لكن لا يلزم استيراد كل ما يرتبط بثقافة الامتحانات والمنافسة فيهما. وفنلندا تقدم دروسًا مهمة في تأهيل المعلمين والإنصاف، لكن تطبيق سياساتها يتطلب مراعاة حجم النظام والموارد والمؤسسات. وفيتنام تقدم تجربة مفيدة في بعض جوانب التعلم، لكن نتائجها لا تعني أن نظامها خالٍ من التفاوت أو أن جميع مؤشراتها مساوية لأفضل الدول.

ما ينبغي نقله هو الممارسة المحددة التي ثبتت فائدتها، بعد التحقق من إمكان تطبيقها في الجزائر. فإذا أثبتت تجربة ميدانية أن حصص الدعم المبكر ترفع مهارات القراءة بتكلفة معقولة، أمكن توسيعها. وإذا تبين أن خفض حجم القسم في منطقة ما لا يحقق تحسنًا يبرر تكلفته، ينبغي تعديل السياسة بدل الاستمرار فيها لمجرد أنها مستوحاة من بلد ناجح.

12.2 ستة تفسيرات مريحة تحتاج إلى نقد

  • 1. المشكلة كلها في المعلم: يختزل هذا التفسير النظام في فرد واحد ويتجاهل المناهج والتكوين والموارد والإدارة. المعلم عنصر محوري، لكنه يعمل داخل مؤسسة تحدد إمكاناته.
  • 2. المشكلة كلها في كثافة الأقسام: قد تكون الكثافة عاملًا مؤثرًا، لكن حجم القسم لا يفسر وحده مستوى التعلم، وينبغي دراسة التفاعل بين عدد الطلاب وجودة التدريس والموارد.
  • 3. المشكلة كلها في اللغة: لغة التدريس مهمة، لكن نتائج التعليم تتأثر أيضًا بجودة الكتب والتدريب ووقت التعلم والتقويم والخلفية الاجتماعية، ولا يمكن إثبات أن تغيير لغة واحدة سيحل المشكلة دون أدلة.
  • 4. زيادة الميزانية ستعالج كل شيء: التمويل ضروري، لكن أثره يعتمد على كيفية توزيعه واستخدامه، وقد تكون بعض الإصلاحات التنظيمية والتربوية أكثر أثرًا من شراء مزيد من المعدات.
  • 5. السبب هو ضعف الانضباط الأخلاقي: هذا تعميم غير قابل للقياس، وينبغي بدلًا منه دراسة الغياب والعنف المدرسي والتنمر والمناخ الصفي والظروف الأسرية بمؤشرات واضحة.
  • 6. الحل هو العودة إلى أساليب الماضي: قد تكون بعض الممارسات التقليدية مفيدة، لكن استعادتها دون تقييم لا تضمن النجاح، والمطلوب الجمع بين وضوح المعرفة الأساسية والتدريب المتكرر والتفكير والتحليل، وفق ما تدعمه الأدلة.

القسم الثالث عشر: الحكم النهائي — ما الأولوية القصوى للجزائر؟

إذا كان لا بد من اختيار أولوية واحدة، فالأولوية هي ضمان اكتساب القراءة والفهم والحساب في السنوات الأولى من التعليم، ثم بناء بقية الإصلاحات حول هذا الهدف. والسبب أن هذه المهارات ليست مجرد مواد دراسية، بل هي أدوات يحتاج إليها الطالب لفهم العلوم والتاريخ والجغرافيا، ومتابعة التعليم الثانوي والجامعي، والتدرب على مهنة، والاستفادة من المصادر العلمية.

لكن هذا الاختيار لا يعني إهمال المعلم أو المناهج أو اللغة أو التمويل. بل يعني ترتيبها ضمن خطة متكاملة: معلم قادر على التدريس، ومنهج يعطي الأولوية للأساسيات، ووقت كافٍ للممارسة، وتقويم يكشف التعثر، ودعم مبكر للطلاب الذين يحتاجون إليه. وفي الوقت نفسه يجب ألا تتحول النتائج إلى وسيلة لإدانة المدارس أو المعلمين، بل إلى أداة لتوجيه الدعم وتحسين الممارسة.

الخاتمة

مدرسة وطنية قوية، لا مجرد مدرسة تمنح الشهادات

لقد كان توسيع التعليم بعد الاستقلال إنجازًا مهمًا في بناء المجتمع الجزائري، ولا ينبغي التقليل من قيمته. لكن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من سؤال «كم طفلًا دخل المدرسة؟» إلى أسئلة أكثر صعوبة: ماذا تعلّم؟ وما الذي يستطيع تطبيقه؟ وهل يحصل الطالب الفقير في منطقة بعيدة على فرصة تعليمية جيدة مثل الطالب الذي يعيش في ظروف أفضل؟

والمقارنة مع اليابان وكوريا الجنوبية وفنلندا وفيتنام لا تعني أن الجزائر يجب أن تتخلى عن هويتها أو نظامها العمومي، بل أن تستفيد من الممارسات التي يمكن تكييفها مع واقعها. والمقارنة مع الدول التي تعاني أزمات أشد لا ينبغي أن تمنح شعورًا زائفًا بالرضا، بل أن تذكّر بأهمية حماية استمرارية التعليم وجودته.

وبصراحة، فإن أكبر خطر على التعليم الجزائري ليس الاعتراف بوجود المشكلات، بل الاعتياد عليها، أو تفسيرها بأسباب وحيدة، أو إجراء إصلاحات لا نعرف إن كانت قد حسّنت تعلم الطلاب فعلًا.

فالمدرسة الجيدة ليست تلك التي تنهي أكبر عدد من الدروس، ولا تلك التي تحقق أعلى نسبة نجاح على الورق، بل تلك التي تمنح الطفل معرفة راسخة، وقدرة على التفكير، ومهارة في التعبير، وثقة في التعلم، وفرصة عادلة لبناء مستقبله. وهذا هدف يمكن السعي إليه ضمن التعليم العمومي والهوية الوطنية والموارد المتاحة، بشرط أن يصبح تحسن تعلم الطالب هو المعيار الأساسي الذي تُقاس به القرارات التعليمية، لا مجرد عدد الإصلاحات التي تعلنها المؤسسات.

ملاحظة أخيرة

بعض المؤشرات الجزائرية المذكورة في هذا المقال تاريخية وليست قياسات لعام 2026. ولذلك فإن ترتيب الأولويات هنا مبني على تحليل الأدلة المتاحة، أما تقدير حجم كل مشكلة اليوم وتكلفة علاجها فيحتاج إلى بيانات وطنية حديثة ومفصلة بحسب المرحلة والولاية والمدرسة.

المراجع

  • البنك الدولي: قطاع التعليم ومؤشرات التعلم، بما فيها فقر التعلم وجودة التعليم؛ وبيانات الناتج المحلي للفرد وفق تعادل القوة الشرائية.
  • اليونيسف: التعليم ونمو المراهقين في الجزائر؛ والتقرير السنوي عن وضع الأطفال في الجزائر لعام 2024.
  • منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: نتائج PISA 2022، والتقارير القطرية، ومنها تقرير فيتنام.
  • اليونسكو: تقرير الرصد العالمي للتعليم (محور جودة التعليم)، وقاعدة بيانات معهد اليونسكو للإحصاء.
  • المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو.
  • مؤسسة التعليم الوقفية البريطانية: مراجعة الأدلة حول تقليل حجم الأقسام.
  • مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: السياسة اللغوية في التعليم الجزائري.
  • World Education Services: تاريخ نظام التعليم في الجزائر وتطوره بعد الاستقلال.
ن

الأستاذ نورالدين حلقوم
أستاذ التعليم الثانوي — كاتب هذا المقال

↑

Posts les plus consultés de ce blog

من تطور التعليم إلى أزمة المعرفة والتربية

Algerian Education between the Success of Mass Provision and the Crisis of Learning Quality — Noureddine HALKOUM

From the Evolution of Education to the Crisis of Knowledge and Upbringing — Noureddine HALKOUM